أعدها / محمود ياسر رمضان رئيس حزب الأحرار 
مقدمة : أتقدم بهذه الدراسة المتواضعة الي اعضاء حزب الاحرار والي جميع المهتمين بالشأن السياسي في مصر وهي دراسة قابلة للتعديل والحذف والاضافة لنضع في النهاية رأي موحد بشأن التعديلات الدستورية ذلك انني اري ان اعلان الرئيس مبارك طلب تعديل 34 ماده من مواد الدستور المصري في خطابه يوم 26/12/2006 يعتبر خطوه كبيرة لرئيس الجمهورية محدوده لامة طالما انتظرت تحقيق مشروعها الوطني في ظل حكم ديمقراطي رشيد ونحن إذ نبدي الرأي في مواد الدستور التي طالب رئيس الجمهورية تعديلها نلتزم بالمبادئ الاساسية التي انتهجها حزب الاحرار منذ تأسيسه عام 1977 وكذا حقنا في المطالبة في اضافة مواد اخري تحتاج الي تعديل ليستقيم النص المعدل مع بعضه البعض من وجهة نظرنا وكذا استبعاد بعض المواد من التعديلات التي طالب الرئيس بتعديلها .لهذه الأسباب نري ان تتضمن هذه الرؤية التي يتقدم بها رئيس حزب الأحراربالأنابة الي المؤسسات المعنية بالتعديلات الدستورية المحاور التالية :المحور الأول: المبادئ التي يرتكز عليها حزب الأحرار في تعديل مواد الدستور.المحور الثاني:مقترحات حزب الأحرار لتعديل المواد التي طالب بتعديلها رئيس الجمهورية.المحور الثالث: المواد التي يقترح حزب الأحرار اضافتها الي التعديلات الدستورية
أولا: المبادئ التي يرتكز عليها حزب الأحرار في تعديل مواد الدستور
1- يري حزب الاحرار أن تبويب وتبنيد دستور 1971 وتعديلاته تحتاج الي اعادة ترتيب وتحديث ليواكب متطلبات العصر في سبعة ابواب مقترحة كالآتي :الباب الأول: الدولة ويشمل نظام الدولة ورئيس الدولة. الباب الثاني: المجتمع ويشمل المقومات السياسية والأقتصادية والأجتماعية والشئون الدينية الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات ويشمل الحريات الفردية والعامة وحرية الصحافة والإعلام والنشر وحرية المجتمع المدني.الباب الرابع: السلطة التشريعية وتشمل مجلس الشعب ومجلس الشوري والاحكام المشتركة.الباب الخامس: السلطة القضائية وتشمل سيادة القانون – ونظام القضاء- والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة.الباب السادس: السلطة التنفيذية وتشمل الحكومة والادارة المحلية والمجالس الشعبية والقوات المسلحة والأمن القومي.الباب السابع: الأحكام العامة والانتقالية
2- يري حزب الأحرار أن يكون نظام الحكم الديمقراطي البرلماني الركيزه الأساسية لصياغة مواد الدستور بما يحقق كل من:
أ- الفصل بين سلطة رئيس الجمهورية واختصاصات السلطة التنفيذية.
ب- ان تشكل الحكومة من حزب أو إئتلاف احزاب الأغلبية البرلمانية.
جـ- حق البرلمان بمجلسيه في مسائلة الحكومة وسحب الثقة منها او من احد اعضائها.
د- إقرار حق مجلس الشعب في تعديل الموازنة العامة للدولة وإلغاء بعض بنودها.
3- يري حزب الأحرار اعادة صياغة المواد التي تصف نظام الدولة بالاشتراكي والتي تنادي بحماية المكاسب الاشتراكية وتحالف قوي الشعب العامل وتسم الاقتصاد بالاشتراكي للتتسق الصياغة مع النظام الجمهوري القائم علي الديمقراطية البرلمانية السليمة.
4- يقترح حزب الأحرار ان تكون الانتخابات هي الآلية الانتقائية الوحيدة في الدستور المصري لتقلد المناصب السياسية الهامة في الدولة وان تكون القوائم الحزبية النسبية غير المشروطة هي وسيلة الترشيح لعضوية كل من مجلس الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية مع ضمان ان تخضع الانتخابات في جميع مراحلها لإشراف القضاء.
5- طالب حزب الاحرار ومازال يطالب بانتخاب كل من رئيس الجمهورية ونائبه بالاقتراع السري العام المباشر من بين اكثر من مرشح ويكون للاحزاب السياسية وحدها دون غيرها حق ترشيح اثنين من قياداتها العليا لهذين المنصبيين الهاميين في الدولة علي ان يتخلي كل من رئيس الجمهورية ونائبه عن صفتها الحزبية طوال فترة الرئاسة مما يستدعي تعديل المواد 76, 86, 139, 175.
6- يري حزب الأحرار ان تكون الاحزاب السياسية هي المسئولة عن التصنيف السياسي المنهجي للمتنافسين علي المشاركة في العمل السياسي لنتمكن من القضاء علي تعاطي السياسة تماما في السوق السوداء تحت اي شعار كان .. مع ضمان حرية تأسيس الأحزاب وتمكينها من الترويج لمبادئها وبرامجها بكل الوسائل المشروعة بحيث تصبح الأحزاب السياسية هي المؤسسات الدستورية المؤهلة لانتاج وحدات الامتياز المطلوبة لتمكين الشعب نسائه ورجاله من حق تمثيل الأمة وحق الأختيار الانتقائي التلقائي لممثليه وحكامه أي تعديل المادة رقم 5 والمادة رقم 62 وكذا رقم 94.
7- يري حزب الأحرار ان يتضمن الدستور تأكيدا واضحا لولاية السلطة القضائية للفصل في جميع الدعاوي والمنازعات بما في ذلك صحة عضوية ممثلي الشعب في المجالس النيابية والشعبية مع إلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي ومحاكم القيم ومحاكم أمن الدولة ومحكمة الأحزاب بحيث يتحقق مبدأ محاكمة اي متهم علي ارض مصر أمام قاضيه الطبيعي.
8- ان يعطي الدستور لمجلس الشوري سلطات تشريعية ورقابية علي اعمال الحكومة بالاضافة الي سلطاته الاستشارية.
9- يتمسك حزب الأحرار بان يتضمن الدستور حق الهيئات الدينية في اختيار القيادات التي تترأس او تقود هذه الهيئات ومنهم شيخ الازهر وفضيلة المفتي وكذا القيادات المسيحية.
10- يرحب حزب الاحرار بمبدأ ان يتضمن الدستور المصري مادة لحماية عناصر البيئة من التلوث لاهمية هذه العناصر من ماء وهواء وتربة للاستمرار والبقاء علي ان تتضمن هذه المادة نصا خاصا بحماية النيل من التلوث.
11- يطالب حزب الأحرار تحقيق المساواه بين الفئات والعمال والفلاحين لان الدستور الحالي يميز العمال والفلاحين في المواد ارقام (87), (162), (193) بالنص علي الا يقل تمثيلهم في المجالس النيابية او الشعبية عن نصف عدد الأعضاء مما يجور علي حق الفئات لان تمثيلهم سيكون اقل من النصف لذا نري شطب كلمة "لايقل" كلما وردت في المواد المذكورة لتحقق المساواه.
12- يري حزب الأحرار ضمانا لتحقيق حياة ديمقراطية سليمة تعديل المادة رقم 77 الخاصة بمدة حكم رئيس الجمهورية وحقه في الترشيح لدورة تالية بحيث تكون مدة الحكم ست سنوات كما وردت بالمادة مع قصر حق الترشيح لمدة تالية اخري لرئيس الجمهورية حتي لا يتحول الي مركز قوي في ظل السلطات الواسعة التي يتمتع بها دستوريا.
13- يري حزب الاحرار تحديد مدة لفرض حالة الطوارئ في المادة 148 وكذا يطالب بحق الطعن علي احكام محاكم امن الدولة في المادة 175 .
ثانيا: الصياغة التي يقترحها حزب الأحرار لتعديل المواد التي طالبرئيس الجمهورية بتعديلها في خطابه الي الامة في 26/12/2006
نكتفي باستعراض ماطالب به فخامة الرئيس نتبعه بموقف حزب الاحرار والصياغة المقترحة الباب الأول : الدولة
ماده(1): طالب الرئيس بتعديلها لتأكيد مبدأ المواطنة
موقف حزب الأحرار: نوافقالنص المقترح:جمهورية مصر العربية دولة مدنية نظامها برلماني ديمقراطي يقوم علي المواطنة
ماده(4): طالب الرئيس بتعديلها بحيث لا تفرض نظاما اقتصاديا معيناموقف حزب الأحرار: نوافقالنص المقترح: الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية يقوم علي الانفتاح علي جميع دول العالم وتحرير الأقتصاد من القيود الادارية والبيروقراطية مع حرية اختيار النظام الاقتصادي الامثل الذي يضمن الكسب المشروع وعدالة التوزيع وجودة السلع والخدمات في اطارين تكافؤ الفرص والضمان الاجتماعي.
ماده(5): طالب الرئيس بحظر قيام الاحزاب السياسية علي اساس الدين او الجنس او الاصل موقف حزب الاحرار: نوافق علي اضافة فقرة ثالثة كما طالب الرئيسالنص المقترح للفقرة الثالثة :مع ضمان حرية انشائها و نشر مبادئها والترويج لمناهجها وبرامجها بين الجماهيرويحظر مباشرة اي نشاط سياسي او حزبي او قيام احزاب سياسية علي اساس الدين او الجنس اوالاصل او العرق
الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقيه مادة(12): طالب الرئيس بتعديل الفقرة الاولي لتقرر التمكين السياسي والاجتماعي للمرأة موقف حزب الاحرار: نوافقالنص المقترح: يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها مع التمكين السياسي والاجتماعي للمرأة وفقا للركائز الدينية والقيم الاخلاقية والتقاليد المصرية والاداب العامة وذلك في حد ود القانون .
الباب الثاني: الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية
مادة(24): طالب الرئيس بتعديلها مع الاشارة لعدم فرض نظام اقتصادي معين علي المجتمع موقف الحزب: نوافقالنص المقترح للمادة 24: تكفل الدولة حرية استثمار رؤوس الاموال المصرية والوافدة وكذا حرية نفل رؤوس الاموال والارباح وفقا للقانون ولا يجوز تأميم المشروعات الاقتصادية او تعطيلها او وقفها عن العمل الا بحكم قضائي.
مادة(30): طالب الرئيس بتعديلها لاعادة تعريف الملكية العامةموقف الحزب: موافقةالنص المقترح للمادة 30: الملكية العامة هي ملكية مؤسسات الدولة لبعض المشروعات الاستراتيجية ومشروعات البنية الاساسية والمرافق والخدمات العامة ومصادر الثروة الطبيعية والاراضي.
مادة(33): طالب الرئيس بتعديلها وهي عن حرمة وحماية الملكية العامة موقف الحزب: مواففة النص المقترح: تك
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
